عمادالدین باقی به علت مصاحبه با آیت الله منتظری به شش سال زندان و پنج سال محرومیت محکوم شد. مصاحبه با ایت الله منتظری پس از درگذشت ایشان در دیماه سال 1388 از بی بی سی فارسی پخش شد. دادگاه عماد الدین باقی در تاریخ ۲۶مرداد138۹ در شعبه ۲۶ تهران به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد. باقی در ارتباط با این مصاحبه به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور محکوم گردیده است.
به گزارش وب سایت عمادالدین باقی، این حکم در حالی صادر شده است که ماه گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی نیز بابت فعالیت های باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانیان او را به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مدنی محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رهانا عماد الدین باقی امروز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹نیز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی محاکمه دیگری برای اتهام دیگری در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارد.
دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیرعباسی ضمن اینکه به نحو تلویحی از متهم سلب شهروندی کرده است و در حالی که باقی چندین سال است ممنوع الخروج بوده ، به مسائل مجعول وبی اساسی مانند ارتباط با کشورهای معاند استناد کرده که نه در کیفرخواست مطرح بوده ونه ربطی به مورد اتهامی یعنی مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری داشته و بدون اینکه طبق قانون مشخص کند کدام عبارت از مصاحبه مجرمانه است، صرفا برای یک مصاحبه با اتهاماتی نامربوط و استدلال هایی شگفت آور ۶سال محکومیت زندان داده ودر قسمتی از دادنامه آمده است: «شخص آقای عمادالدین باقی اینگونه فعالیت ها(مصاحبه) را مصداق آزادی بیان می داند و محتویات پرونده حکایت از ارتباط آقای باقی با کشورهای معاند که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند وهر کاری علیه حکومت اسلامی کرده اند توان اثر نداشته اند، رابطه نزدیک داشته وبه ظاهر شهروند ایرانی است اما تمام توان خود را برای تحقق اهداف کشورهای معاند اروپایی در ایران به کار گرفته است نمونه این فعالیتها ارتباط با یونیسف در پوشش کارهای تحقیقی مربوط به حقوق کودکان و معدومین و زندانیان است. بنابراین چنین شخصیتی نمی تواند مصاحبه با آقای منتظری را بدون هدف علیه امنیت کشور انجام دهد به خصوص که محتویات مصاحبه سبب انحراف و ذهنیت در تاریخ انقلاب و اهداف حکومت اسلامی باشد. از عقل به دور است تلویزیون دولتی بی بی سی سفارش مصاحبه و مطلبی برای سرگرمی مخاطبان بدهد. از سویی آقای عمادالدین باقی به دفتر آقای منتظری و تلویزیون بی بی سی اجازه نداده که معلوم شود مصاحبه کننده چه کسی بوده است اگر مطالب خاصی در مصاحبه نبود آقای باقی از چه چیزی ترس داشت که مانع کار می شد. بنابراین مجموع فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری آقای باقی و محکومیت های وی و نوع رفت و آمدهای وی به سفارتخانه ها و کشورهای خارجی که در پرونده منعکس است همه قرینه بر توجه اتهام می باشد و با توجه به محتویات مصاحبه که دادگاه به صورت کامل فیلم(مصاحبه) را ملاحظه نمود.عمل وی مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب می شود و دقیقا تبلیغ علیه نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران لذا اتهامات انتسابی به وی را وارد دانسته با استناد به ماده۵۰۰ و۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یکسال حبس تعزیری به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور محکوم می نماید».
به گزارش وب سایت عمادالدین باقی، این حکم در حالی صادر شده است که ماه گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی نیز بابت فعالیت های باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانیان او را به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مدنی محکوم کرده است.
باقی گفته است که در دوره بازجویی بیش از نیمی از بازجویی‌ها در ارتباط با دیدگاهایش پیرامون مجازات اعدام و همکاری هایش با نهادهای حقوق بشری و فعالیت در دفاع از حقوق زندانیان تحقیقات انجام شده است اما اتهامات وارده در خصوص مصاحبه باقی با آیت الله منتظری بود.
به گزارش خبرگزاری رهانا عماد الدین باقی امروز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹نیز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی محاکمه دیگری برای اتهام دیگری در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارد.
دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای پیرعباسی ضمن اینکه به نحو تلویحی از متهم سلب شهروندی کرده است و در حالی که باقی چندین سال است ممنوع الخروج بوده ، به مسائل مجعول وبی اساسی مانند ارتباط با کشورهای معاند استناد کرده که نه در کیفرخواست مطرح بوده ونه ربطی به مورد اتهامی یعنی مصاحبه با مرحوم آیت الله منتظری داشته و بدون اینکه طبق قانون مشخص کند کدام عبارت از مصاحبه مجرمانه است، صرفا برای یک مصاحبه با اتهاماتی نامربوط و استدلال هایی شگفت آور ۶سال محکومیت زندان داده ودر قسمتی از دادنامه آمده است: «شخص آقای عمادالدین باقی اینگونه فعالیت ها(مصاحبه) را مصداق آزادی بیان می داند و محتویات پرونده حکایت از ارتباط آقای باقی با کشورهای معاند که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند وهر کاری علیه حکومت اسلامی کرده اند توان اثر نداشته اند، رابطه نزدیک داشته وبه ظاهر شهروند ایرانی است اما تمام توان خود را برای تحقق اهداف کشورهای معاند اروپایی در ایران به کار گرفته است نمونه این فعالیتها ارتباط با یونیسف در پوشش کارهای تحقیقی مربوط به حقوق کودکان و معدومین و زندانیان است. بنابراین چنین شخصیتی نمی تواند مصاحبه با آقای منتظری را بدون هدف علیه امنیت کشور انجام دهد به خصوص که محتویات مصاحبه سبب انحراف و ذهنیت در تاریخ انقلاب و اهداف حکومت اسلامی باشد. از عقل به دور است تلویزیون دولتی بی بی سی سفارش مصاحبه و مطلبی برای سرگرمی مخاطبان بدهد. از سویی آقای عمادالدین باقی به دفتر آقای منتظری و تلویزیون بی بی سی اجازه نداده که معلوم شود مصاحبه کننده چه کسی بوده است اگر مطالب خاصی در مصاحبه نبود آقای باقی از چه چیزی ترس داشت که مانع کار می شد. بنابراین مجموع فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری آقای باقی و محکومیت های وی و نوع رفت و آمدهای وی به سفارتخانه ها و کشورهای خارجی که در پرونده منعکس است همه قرینه بر توجه اتهام می باشد و با توجه به محتویات مصاحبه که دادگاه به صورت کامل فیلم(مصاحبه) را ملاحظه نمود.عمل وی مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب می شود و دقیقا تبلیغ علیه نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران لذا اتهامات انتسابی به وی را وارد دانسته با استناد به ماده۵۰۰ و۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یکسال حبس تعزیری به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور محکوم می نماید».
نگاه آماری
باقی دارای ۴۹سال سن و سه فرزند دختر است و نویسنده ای پرکار با ۲۷کتاب در سی سال گذشته است که تعدادی از کتاب های وی به زبان عربی در مصر و لبنان وبخش هایی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. ۱۳ کتاب او در این سال ها پس از انتشار با مجوز وزارت ارشاد توقیف شده و یا مجوز انتشار نگرفته اند. چند نشریه که نقش اصلی و یا سردبیری در آنها داشته است مانند روزنامه های خرداد و فتح و مجله جامعه نو متعلق به همسر او توقیف شده اند. طبق نامه منتشر شده همسر باقی به رئیس قوه قضاییه در مطبوعات در سال ۱۳۸۶ او در ده سال گذشته بیش از ۸۵ باربه دادگاه و بازپرسی فراخوانده شد و تبعا این تعداد در سه سال گذشته افزایش یافته است. او در این بازپرسی ها و محاکمات چندبار محکوم شده است و تمام پرونده های او بخاطر کتاب ها و نوشته ها و دیدگاهها ومصاحبه ها یا فعالیت های حقوق بشری بوده اند. مجموعا در ده سال گذشته یکبار محکومیت جریمه مالی و روی هم رفته ۱۸ سال و نیم محکومیت زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های مدنی و رسانه ای دریافت کرده است که برخی از احکام در تجدید نظر شکسته شده و چهارسال و نیم زندان را تحمل کرده و ۷ سال آن هم در یکماه گذشته صادر شده که منتظر فرجامخواهی است. نکته مهم این است که او هیچگاه رفتار وشخصیت رادیکالی نداشته ودر سال های اخیر فعالیت های نظری و عملی وی محدود به امور حقوق بشری به ویژه در زمینه حقوق زندانیان و اعدام بوده است. تمام حقوقدانان مرتبط و مطلع از پرونده های او شهادت می دهندکه در تمام موارد حتی یک روز زندان نیز برابر با قوانین جاری موجود فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر اثر اراده های فراقانونی صادر شده است به نحوی که کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تحقیقی که در پی رسیدگی به شکایت چهار روزنامه نگار زندانی در سال ۱۳۷۹ داشت محکومیت ۷سال و نیم زندان باقی توسط سعید مرتضوی بخاطر مقاله اعدام و قصاص و مقالات و کتاب های او پیرامون قتل های زنجیره ای که در مطبوعات و یا با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود را غیر قانونی اعلام کرد.
باقی دارای ۴۹سال سن و سه فرزند دختر است و نویسنده ای پرکار با ۲۷کتاب در سی سال گذشته است که تعدادی از کتاب های وی به زبان عربی در مصر و لبنان وبخش هایی از آنها به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. ۱۳ کتاب او در این سال ها پس از انتشار با مجوز وزارت ارشاد توقیف شده و یا مجوز انتشار نگرفته اند. چند نشریه که نقش اصلی و یا سردبیری در آنها داشته است مانند روزنامه های خرداد و فتح و مجله جامعه نو متعلق به همسر او توقیف شده اند. طبق نامه منتشر شده همسر باقی به رئیس قوه قضاییه در مطبوعات در سال ۱۳۸۶ او در ده سال گذشته بیش از ۸۵ باربه دادگاه و بازپرسی فراخوانده شد و تبعا این تعداد در سه سال گذشته افزایش یافته است. او در این بازپرسی ها و محاکمات چندبار محکوم شده است و تمام پرونده های او بخاطر کتاب ها و نوشته ها و دیدگاهها ومصاحبه ها یا فعالیت های حقوق بشری بوده اند. مجموعا در ده سال گذشته یکبار محکومیت جریمه مالی و روی هم رفته ۱۸ سال و نیم محکومیت زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های مدنی و رسانه ای دریافت کرده است که برخی از احکام در تجدید نظر شکسته شده و چهارسال و نیم زندان را تحمل کرده و ۷ سال آن هم در یکماه گذشته صادر شده که منتظر فرجامخواهی است. نکته مهم این است که او هیچگاه رفتار وشخصیت رادیکالی نداشته ودر سال های اخیر فعالیت های نظری و عملی وی محدود به امور حقوق بشری به ویژه در زمینه حقوق زندانیان و اعدام بوده است. تمام حقوقدانان مرتبط و مطلع از پرونده های او شهادت می دهندکه در تمام موارد حتی یک روز زندان نیز برابر با قوانین جاری موجود فاقد وجاهت حقوقی بوده و بر اثر اراده های فراقانونی صادر شده است به نحوی که کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تحقیقی که در پی رسیدگی به شکایت چهار روزنامه نگار زندانی در سال ۱۳۷۹ داشت محکومیت ۷سال و نیم زندان باقی توسط سعید مرتضوی بخاطر مقاله اعدام و قصاص و مقالات و کتاب های او پیرامون قتل های زنجیره ای که در مطبوعات و یا با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود را غیر قانونی اعلام کرد.
پستها
